التحول الرقمي في السعودية- قفزة نوعية نحو الريادة العالمية

منذ انطلاق مسيرة التحول الرقمي في ربوع المملكة العربية السعودية قبل ما يقارب الربع قرن، ووصولاً إلى تأسيس هيئة الحكومة الرقمية، نشهد اليوم قفزات نوعية وإنجازات رقمية غير مسبوقة تحققت خلال السنوات القليلة الماضية. هذه الإنجازات ما هي إلا دليل قاطع على الأثر العميق لرؤية السعودية 2030 على هذا القطاع الحيوي والاقتصاد الرقمي المزدهر، الذي بات يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن التحسينات الملحوظة في جودة الخدمات الرقمية الحكومية، والتي تتميز بالكفاءة العالية والإنتاجية المتميزة، وتجربة المستخدم المثالية.

مع تأسيس هيئة الحكومة الرقمية في مارس 2021، انطلقت حقبة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الرقمي، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنظيم الفعال، والسعي نحو تحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، والوصول إلى مراتب الريادة العالمية في مختلف المؤشرات الدولية. تجسد الهيئة، بصفتها جهة إشرافية وتنظيمية للمشهد الرقمي في المملكة، أداة فعالة لتحقيق أهداف أسمى، من خلال التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك عبر مبادرات وبرامج طموحة مثل "الحكومة الشاملة" و"قدراتك" و"رحلات الحياة" و"الشمولية الرقمية"، بالإضافة إلى المؤشرات الوطنية التي تطلقها الهيئة باستمرار، والتي تعزز مكانة المملكة الرقمية على الصعيد العالمي، ومن أبرزها مؤشرات "قياس التحول الرقمي" و"نضج التجربة الرقمية" و"تبني التقنيات الناشئة" و"كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي"، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في تمكين قطاع الأعمال، وتعزيز كفاءة الاستثمار الرقمي في المملكة.

لا يزال في ذاكرتي تجربتي العملية السابقة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث لمست عن كثب العلاقة الوثيقة بين هيئة الحكومة الرقمية ووكالة التحول الرقمي في الوزارة. هذه العلاقة تتجسد أيضًا في التعاون المثمر مع وكالات وإدارات التقنية في القطاعات الحكومية الأخرى. كان فريق العمل في الهيئة يمثل امتدادًا لنا، حيث قدموا لنا الدعم والتوجيه والتنسيق اللازم لتحقيق النجاحات المنشودة، وعملوا جنبًا إلى جنب مع كل فرد في المنظومة التقنية للوزارة. أتذكر على سبيل المثال اجتماعات العمل المكثفة التي عقدناها لإطلاق برامج جديدة في منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، وخدمات العمل المتميزة في منصة قوى، وبرامج أخرى في منصة الضمان الاجتماعي. أسهمت هذه الجهود مجتمعة في تشكيل "نسيج رقمي" متكامل، يهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق الريادة للمملكة في المؤشرات الدولية.

اليوم، تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة مرموقة، حيث قفزت (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، مقارنة بـ (12) مركزًا في العام 2022، لتنضم بذلك إلى نخبة الدول الرائدة على مستوى العالم. كما حققت المملكة المركز (الرابع) عالميًا و(الأول) إقليميًا و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى احتلالها المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الرياض حازت على المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.

هذه الأرقام والإحصائيات خير شاهد على الإنجازات المتميزة التي تحققت في فترة زمنية قصيرة جدًا، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي تبذلها هيئة الحكومة الرقمية في إدارة وتنظيم البنية الرقمية الوطنية، وتعزيز الشراكة والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية. كما أنها تؤكد على قوة ومتانة البنية التحتية الرقمية في المملكة، وما تتميز به من نضج وقدرة على استيعاب أحدث التقنيات الرقمية، وتبني النماذج الابتكارية غير التقليدية. هذه الإنجازات رفعت سقف الطموحات السعودية عاليًا، وحفزت القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي على تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية المتنوعة، التي تساهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة قبل حلول عام 2030.